غرّمت المحكمة العليا في ولاية نيو مكسيكو الأميركية محامي الدفاع ستيفن آرونز مبلغ 5 آلاف دولار، بعد إدانته بازدراء المحكمة إثر تقديمه مذكرة استئناف تضمنت معلومات وشهادات مختلقة أنشأها روبوت الدردشة «شات جي بي تي».
وكان آرونز قد تقدم بطعن على إدانة موكله في قضية قتل، لكنه أرفق بالمذكرة تفاصيل نسبت إلى شهود ورجال شرطة، رغم أن هؤلاء الأشخاص لم يدلوا بهذه الأقوال، وبعضهم غير موجود أصلًا. وأوضحت المحكمة أن الوثيقة تضمنت شهادات زائفة بالكامل، من بينها أوصاف خيالية لملابس مطلق النار.
وقالت المحكمة إن المحامي لم يبذل الجهد الكافي للتأكد من صحة المعلومات الواردة في المذكرة، كما انتقدت ما وصفته بغياب الندم وعدم الاكتراث الكافي بمصلحة موكله. وقررت إحالة القضية إلى هيئة تأديب المحامين لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
وأوضح آرونز أنه استخدم «شات جي بي تي» للمساعدة في تلخيص وقائع المحاكمة، بعدما وافق على تولي مهمة استئناف الحكم الصادر بحق المتهم العام الماضي.
وأضاف أنه لم يكن يعلم أن البرنامج قد ينتج معلومات غير صحيحة أو يختلق وقائع وشهادات.
وأعرب المحامي عن أسفه لما حدث، مؤكدًا أن الخطأ لم يكن متعمدًا، وأن الواقعة تمثل درسًا للمحامين الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم.
لكنه أقر بأن هذه التقنيات، رغم قوتها، قد تقدم أحيانًا إجابات غير موثوقة.
وخلال جلسة عقدت في 21 أغسطس، استفسر قضاة المحكمة من آرونز عن أسباب إدراج المواد المفبركة في مذكرة الاستئناف. وأشار المحامي إلى أنه أدخل نسخة مكتوبة من ملف القضية إلى روبوت الدردشة، معتقدًا أن النظام سيقدم له ملخصًا دقيقًا يمكن الاعتماد عليه.
وتأتي هذه العقوبة وسط تزايد قضايا مساءلة المحامين بسبب استخدام مستندات مولدة بالذكاء الاصطناعي دون مراجعتها. فقد سبق أن عوقب محامون في محاكم أميركية بعد تقديمهم مذكرات احتوت على قضايا غير موجودة، أو اقتباسات قانونية غير صحيحة، أو مراجع اخترعتها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ورأت المحكمة أن قضية آرونز تتجاوز الأخطاء المعتادة في الاستشهادات القانونية، لأن المذكرة تضمنت شهادات منسوبة إلى أشخاص لم يدلوا بها، في استئناف مرتبط بحكم جنائي.
0 تعليقات