أعلنت البحرين، السبت، عدم مشاركتها في الاجتماع الوزاري المقترح لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تنضم إلى أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن هذا الموقف أُبلغ رسمياً إلى سلطنة عُمان، مشيدة بمساعيها للحوار وتسوية الخلافات.
وأكدت المنامة أن الحوار لا يمكن أن يتجاهل الهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية ومنشآتها المدنية، مشيرة إلى استهداف خط أنابيب النفط شرق-غرب في السعودية، معتبرة ذلك دليلاً على استمرار خطر الاعتداءات على المنشآت المدنية والاقتصادية.
وشددت الوزارة على أن تحقيق أمن المنطقة يتطلب وقف الهجمات، وتحمل المسؤولية الدولية عن الأضرار، واحترام سيادة الدول، ومنع استخدام أراضيها لشن اعتداءات، إلى جانب حل الخلافات بالوسائل القانونية.
كما أكدت أن أي ترتيبات تخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتحظى باعتماد المنظمة البحرية الدولية، وتضمن حرية المرور لجميع السفن من دون تمييز أو رسوم أو تصاريح.
وأضافت أن البحرين ستواصل جهودها القانونية والدبلوماسية لحماية حرية الملاحة وأمن المنطقة، مؤكدة استعدادها لدعم أي اتفاق يحظى بالتوافق ويستند إلى القانون، لكنها لن تقبل سلاماً لا يقوم على العدالة.
0 تعليقات