مشهد الخبر - أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذيراً جديداً بشأن تنفيذ أحكام الإعدام في شرق البلاد، معربة عن قلقها البالغ إزاء تقارير أفادت بإعدام أكثر من 30 شخصاً خلال الأسابيع الأخيرة.
ودعت البعثة السلطات الليبية المعنية إلى الوقف الفوري لأي عمليات إعدام إضافية، وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام وإخضاع القضايا المعنية لمراجعة دقيقة وموثوقة، بما يتوافق مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وقالت البعثة في بيان صدر الأربعاء، إنها أجرت منذ ظهور التقارير الأولى بشأن عمليات الإعدام اتصالات مكثفة مع السلطات المعنية على المستويين السياسي والفني، لحثها على وقف تنفيذ الأحكام ومراجعة الملفات القضائية المرتبطة بها.
وأعربت البعثة عن أسفها لاستمرار تنفيذ عمليات الإعدام رغم هذه الجهود والاتصالات، مجددة دعوتها السلطات في شرق ليبيا إلى التعاون مع فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمراجعة الإجراءات المتبعة.
وأكدت أن المراجعة يجب أن تضمن الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مع مراعاة حقوق الضحايا وأسرهم.
وأشارت البعثة إلى بيان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 26 أغسطس/آب، والذي أفاد بأن عمليات الإعدام الأخيرة تنهي فعلياً فترة توقف استمرت نحو 15 عاماً عن تنفيذ عقوبة الإعدام في ليبيا.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام يثير مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى تعزيز ثقة الليبيين بمؤسسات الدولة وسيادة القانون ودعم جهود المصالحة الوطنية.
وفي المقابل، أقرت البعثة بمسؤولية السلطات الليبية في حماية المواطنين وضمان المساءلة عن الأعمال الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة، كما أكدت تفهمها لمعاناة الضحايا وذويهم وتطلعات الأسر إلى تحقيق العدالة.
وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استعدادها للتعاون مع السلطات المختصة، بهدف دعم احترام التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان وتعزيز نظام العدالة، إلى جانب حماية الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.
ويأتي الموقف الأممي في ظل عودة تنفيذ أحكام الإعدام في ليبيا بعد سنوات من التوقف الفعلي، ما يضع هذه التطورات تحت أنظار المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
بعثة الأمم المتحدة تحذر من استمرار الإعدامات في شرق ليبيا، وتطالب السلطات بوقف التنفيذ ومراجعة الأحكام وفق معايير المحاكمة العادلة.
