مشهد الخبر - تواصل دولة الإمارات بناء منظومة اقتصادية متكاملة لتعزيز المنتج الوطني، تربط الإنتاج المحلي بالجودة والابتكار وسلاسل التوريد العالمية، محوّلةً الدعم من مبادرات منفردة إلى مسار استراتيجي مستدام يعزز مرونة الاقتصاد وتنافسيته.
الزراعة والأمن الغذائي
أطلقت الدولة حزمة مشاريع حيوية تشمل مشروع "المؤشر الجغرافي" لحماية هوية المنتجات المحلية، وبرنامج "الممارسات الزراعية الجيدة (UAE GAP)"، ومبادرة "منتج مستدام" التي تهدف لرفع نسبة استخدام المنتجات المحلية في الفنادق والمطاعم إلى 25%، بالتوازي مع تبني المحاصيل الذكية مناخياً.
المرونة الصناعية والتحول التكنولوجي
تم اعتماد "الصندوق الوطني للمرونة الصناعية" بقيمة مليار درهم، وتوسيع نطاق برنامج "المحتوى الوطني" ليصبح إلزامياً في قطاعات محددة. كما تدعم مبادرة "مصانع الغد الإماراتية"، ومنصة "اصنع في الإمارات"، ومبادرة "Local+" التابعة لأدنوك، تحول المصانع نحو التكنولوجيا المتقدمة ودمجها في سلاسل توريد المشاريع الكبرى.
تعزيز الحضور محلياً وعالمياً
تركز السياسات الجديدة على تعزيز وجود المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الرقمية، مع توسيع الشراكات والاستثمارات الدولية لربط القدرات الإماراتية بالأسواق وسلاسل القيمة العالمية، مما يضمن استقرار الإمدادات ويحفظ القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
