مشهد الخبر - كشفت دراسة قانونية حديثة عن ظاهرة مقلقة في سوق التطوير العقاري، حيث امتد تأخير تسليم بعض الوحدات السكنية إلى 10 سنوات وأكثر، حتى لدى شركات تطوير مصنفة كـ "كبار السوق".
وأعد الدراسة فريق قسم الشركات والعقود بمكتب "سعدة وأبو القمصان" للمحاماة، محذرة من أن بنود التعويض في العديد من العقود تفقد قيمتها الردعية تماماً. فغالباً ما تحدد هذه العقود تعويضاً سنوياً بنسبة 0.25% فقط، بسقف إجمالي لا يتجاوز 2% من قيمة الوحدة، مما يعني توقف تراكم التعويض بعد سنوات قليلة من التأخير.
وأوضحت الدراسة أن هذا الخلل يعرض المشترين لخسائر فادحة؛ فمثلاً، وحدة بقيمة 20 مليون جنيه تتأخر 10 سنوات قد تكبد المشتري خسائر "فرص بديلة" (مثل عائد الإيجار السنوي بنسبة 5%) تقارب 10 ملايين جنيه، بينما لا يتجاوز التعويض التعاقدي الفعلي 400 ألف جنيه فقط.
وشددت الدراسة على أن هذا التأخير لا يضر العميل فحسب، بل يعطل نماذج التمويل التي يعتمد فيها المشترون على العائد الإيجاري لسداد أقساطهم، مما يستدعي مراجعة تشريعية عاجلة لحماية حقوق المستهلكين في السوق العقاري.
