مشهد الخبر - دعا رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، إلى تبني حلول هيكلية وجذرية لأزمة الوقود في ليبيا، محذراً من الاستمرار في الاعتماد على المعالجات المؤقتة التي لم تعد تجدي نفعاً.
وأكد الجراري أن استمرار هذه الأزمة في دولة نفطية يفاقم المعاناة اليومية للمواطنين عبر الطوابير الطويلة أمام المحطات، ويرفع تكاليف التشغيل بشكل كبير، مما ينعكس سلباً على حيوية قطاعات التجارة والنقل والخدمات والاقتصاد الوطني ككل.
وشدد على أن مفتاح الخروج من هذا المأزق لا يكمن فقط في زيادة كميات الاستيراد، بل يتطلب إصلاحاً شاملاً لمنظومة التوزيع والرقابة، ومواجهة حازمة لظاهرة التهريب والسوق الموازية.
كما دعا إلى بناء مخزون استراتيجي وتطوير قدرات التكرير المحلية لتقليل الاعتماد على تقلبات الأسواق الخارجية.
وختم الجراري بدعوة كافة الجهات المعنية للتعامل مع الملف بصفته قضية أمن اقتصادي تمس حياة المواطن مباشرة، مطالباً بتحرك عاجل وشفاف لضمان وصول المحروقات إلى مستحقيها بالسعر الرسمي.
