مشهد الخبر - حذرت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية الحقوقية من تصاعد ما وصفته بسياسة ممنهجة تهدف إلى تفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، عبر الاستيطان والعنف وقيود الحركة ومصادرة الأراضي وهدم المنازل.
وبحسب تقرير حديث للمنظمة، فإن هذه الممارسات لا تمثل، وفق تقييمها، حوادث منفصلة، وإنما تتداخل ضمن منظومة أوسع تؤدي إلى إضعاف قدرة الفلسطينيين على البقاء في مناطقهم، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية والاستيطانية على مساحات متزايدة من الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل العنف والاعتداءات، وقيود الحركة، والضغوط الاقتصادية، وإضعاف النسيج الاجتماعي والسياسي، إضافة إلى التوسع الاستيطاني وما يرتبط به من عمليات إخلاء وتهجير.
وقالت المنظمة إن وتيرة هذه الممارسات تصاعدت بصورة ملحوظة منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية أواخر عام 2022، مشيرة إلى أن أحداث ما بعد السابع من أكتوبر 2023 وفرت، بحسب تقييمها، ظروفًا لتسارع عمليات مصادرة الأراضي والتهجير في أجزاء من الضفة.
ويستند التقرير، وفق «بتسيلم»، إلى سنوات من توثيق الانتهاكات وإفادات لفلسطينيين ووثائق وتشريعات، بهدف رصد الأنماط المتكررة وتأثيرها على الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين.
وتتهم المنظمة السلطات الإسرائيلية والمستوطنين بالسعي إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية، بينما تؤكد إسرائيل عادةً أن إجراءاتها الأمنية مرتبطة بالحفاظ على أمن مواطنيها ومواجهة ما تصفه بالتهديدات والهجمات الفلسطينية.
ويأتي التقرير في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية وتصاعد الجدل الدولي بشأن الاستيطان وعمليات الإخلاء والعنف ضد الفلسطينيين، وسط دعوات دولية متكررة إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي.
