مشهد الخبر - أرست محكمة النقض في مصر مبدأً قانونياً مهماً بشأن بيع الحصص المفرزة من الأموال الشائعة قبل إجراء القسمة، مؤكدة أن عدم حصول القسمة لا يبطل عقد البيع.
وأوضحت المحكمة في حكمها (الطعن رقم 26666 لسنة 95 قضائية) أن بيع الشريك لحصة مفرزة من المال الشائع يظل عقداً صحيحاً ونافذاً بين البائع والمشتري، لكن تنفيذ العقد وتسليم المبيع يتوقف على ما تسفر عنه القسمة النهائية للعقار.
كما قررت المحكمة أن شراء شخص لجزء مفرز من مال شائع لا يجعله غاصباً للعين محل النزاع، طالما أنه اشترى من أحد الملاك على الشيوع، حيث يحل المشتري محل البائع في ملكية حصته الشائعة وجميع حقوقه في العقار.
ويجيب هذا الحكم على تساؤل قانوني شائع حول الفرق بين صحة عقد البيع ونفاذ أثره في مواجهة باقي الشركاء، مؤكداً أن الصحة والنفاذ مفهومان منفصلان في هذه الحالة.
