مشهد الخبر - أدعى القضاء العسكري اللبناني، الجمعة، على 13 شخصاً في قضية ضبط شحنة تزن نصف طن من المتفجرات، أقر حزب الله بملكيتها، في خطوة تصعد من حدة التوتر السياسي والأمني الداخلي، وسط ضغوط دولية لمحاسبة المتورطين.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، وجه الاتهام إلى 12 شخصاً ينتمون إلى حزب الله، إضافة إلى زوجة أحدهم، بينهم شخصان قيد التوقيف.
وشملت لائحة الاتهام تهم مخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها. وتصل العقوبات المقررة لهذه المواد القانونية إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وقد أحال غانم الملف إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى، غادة أبو علوان، لاستكمال التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
وتعود وقائع القضية إلى الثامن من أكتوبر الماضي، حين ضبطت الأجهزة الأمنية شاحنة في منطقة "ضهر البيدر" على الطريق الدولي الواصل بين شرق لبنان والعاصمة بيروت. وكانت الشاحنة، التي أوقف سائقها ومرافقه، تحمل وفق السلطات 250 كيلوغراماً من مادة "تي إن تي" و250 كيلوغراماً من مادة "سي فور" شديدة الانفجار. وحددت السلطات الهويات الكاملة لثمانية من المدعى عليهم، بينما عُرف الخمسة الباقون بألقابهم العسكرية فقط.
من جانبه، رفض حزب الله هذه الاتهامات بشدة، معتبراً إياها "غير منصفة وظالمة" وخاضعة لإملاءات سياسية. وقال النائب عن الحزب، حسين الحاج حسن، في بيان، إن المدعى عليهم لم يكونوا يستهدفون أمن الدولة، بل كانوا يجهزون قدرات لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أنهم يستحقون "التكريم وليس المحاكمة". وكان الحزب قد أقر بملكيته للشحنة في منتصف أكتوبر، وطالب حينها بالإفراج عن الموقوفين وإعادة المتفجرات، معتبراً أنها جزء من قدرات "المقاومة".
وعلى الصعيد الدولي، تصاعدت الضغوط على لبنان عقب إقرار الحزب بملكية الشحنة. ونقل عن مسؤول أميركي أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، حث الرئيس اللبناني، جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي، على محاسبة كل من أمر بالشحنة وموّلها وأدارها. وشدد روبيو على أن إعادة المتفجرات إلى حزب الله يجب ألا تكون خياراً مطروحاً على الإطلاق. وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة على الحزب، في أعقاب قرار الحكومة اللبنانية العام الماضي، تحت الضغط الأميركي، ببدء إجراءات تجريده من سلاحه.
