مشهد الخبر - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية، في إطار حملة أمنية وقانونية موسعة تستهدف ما وصفته بـ "المخالفات القانونية، والاحتيال، والتهديدات الأمنية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، إن إدارة ترامب تسير بخطى "أسرع من أي إدارة أميركية أخرى في التاريخ" في هذا الصدد، مشيراً إلى أن القرارات شملت حالات مرتبطة بأنشطة إجرامية، وتهديدات للسلامة العامة، وتقديم معلومات مضللة. وكشف البيت الأبيض أن هذه القرارات طالت نحو 4 آلاف تأشيرة مرتبطة بـ "سياحة الولادة"، و6 آلاف تأشيرة لطلاب أجانب ثبت تورطهم في جرائم أو صلات بالإرهاب، بالإضافة إلى إلغاء أكثر من 700 تأشيرة لمواطنين صينيين عبر فريق عمل مخصص لمكافحة هذه الظاهرة منذ أغسطس الماضي.
وفي سياق متصل، نشر البيت الأبيض ملخصاً شاملاً لسياساته تحت عنوان "كيف أنهى ترامب غزو الحدود واستعاد السيادة الأميركية؟"، مستعرضاً أرقاماً وصفها بالقياسية. وأشار الملخص إلى انخفاض عدد المقيمين بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة بما لا يقل عن 2.3 مليون شخص، مع مغادرة أكثر من 3 ملايين مهاجر، وترحيل أو إبعاد نحو 1.2 مليون أجنبي، بجانب تنفيذ 1.3 مليون عملية اعتقال. ونتيجة لهذه السياسات، سجلت الولايات المتحدة "صافي هجرة سلبية" خلال عام 2025، للمرة الأولى منذ نصف قرن.
وعلى صعيد أمن الحدود، أفاد التقرير بانخفاض عمليات العبور غير القانوني عبر الحدود الجنوبية بنسبة 95% مقارنة بمستويات إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حيث تراجعت حالات المواجهة مع المهاجرين إلى أقل من 380 ألف حالة سنوياً، مقابل 2.7 مليون سابقاً. كما هوت نسبة دخول طالبي اللجوء عبر نقاط العبور بنسبة 99.9%، وانخفضت نسبة الموافقة على طلبات اللجوء إلى 7% فقط، بعد أن كانت تتجاوز 50% في الإدارة السابقة.
قضائياً وديموغرافياً، نجحت الإدارة في تقليل تراكم القضايا في محاكم الهجرة من 4.18 مليون إلى أقل من 3.09 مليون قضية. وفي المقابل، شهدت الهجرة من البلدان ذات الأغلبية المسلمة انخفاضاً حاداً بنسبة 96% مقارنة بعام 2024، كما تراجع إصدار التأشيرات لمواطني الدول الإفريقية بنسبة 89%، ولدول الشرق الأوسط بنسبة 81%، مع توقعات بانخفاض عدد الطلاب الدوليين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية بمقدار 111 ألف طالب إضافي.
واختتم البيت الأبيض بيانه بالإعلان عن العثور على أكثر من 157 ألف طفل أجنبي غير مصحوب بذويهم، كانوا قد فُقدوا خلال إدارة بايدن، مشيراً إلى أن العديد منهم وقعوا ضحايا للاتجار الجنسي والعمل القسري وانتهاكات أخرى، في خطوة تعكس حجم التشديد والرقابة التي تفرضها الإدارة الحالية على ملف الهجرة والقاصرين.
