مشهد الخبر - حقق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اختراقاً مهماً بالاتفاق على صيغة توافقية لتعزيز صلاحيات "هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية" (إسما)، في خطوة تهدف إلى نقل مركزية الإشراف على الكيانات المالية الكبرى من الهيئات الرقابية الوطنية إلى المستوى الأوروبي.
تسوية دقيقة بين باريس وبرلين
وجاء الاتفاق ثمرة مساومة سياسية دقيقة؛ حيث حصلت فرنسا على مطلبها الأساسي بتعزيز قدرة "إسما" على اتخاذ القرارات والتدخل الفعّال أثناء الأزمات المالية. في المقابل، نجحت ألمانيا في انتزاع استثناء لمجموعة "دويتشه بورسه" (مشغلة بورصة فرانكفورت) من نطاق هذه الرقابة المباشرة، مبررة ذلك بأن نشاط المجموعة لا يتجاوز الحدود الوطنية بشكل يبرر خضوعها للإشراف الأوروبي.
رهان على "اتحاد الادخار والاستثمار"
وتأتي هذه الخطوة التنفيذية تلبية لرؤية المفوضية الأوروبية لإنجاز "اتحاد الادخار والاستثمار"، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى توجيه تريليونات اليورو من المدخرات المصرفية الراكدة نحو تمويل الشركات، بما يعزز سيادة الاقتصاد الأوروبي الموحد ويقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
المحطة القادمة: البرلمان الأوروبي
ورغم الإشادة الواسعة بالاتفاق الذي أقر بشبه إجماع في لوكسمبورغ (مع امتناع بلجيكا فقط)، إلا أن الملف لم يُغلق بعد؛ إذ يتعين على الدول الـ27 الدخول في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي للتوصل إلى اتفاق نهائي، وسط ضغوط من بروكسل لإقرار المشروع قبل نهاية العام الحالي.
