مشهد الخبر - أعربت جمهورية مصر العربية، الأربعاء، عن رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة (بقيادة فايز السراج) وجمهورية تركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، أن هذه المذكرة "باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني"، مشددة على أن أي إجراء لتصديق عليها من جانب مجلس النواب الليبي لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر أو لحدودها البحرية المعلنة.
وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم هذه تتعارض بشكل صريح مع مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تنظم عملية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بناءً على مبادئ العدل والإنصاف. وحذرت القاهرة من أن بنود هذه المذكرة تنطوي على مساس واضح ومباشر بالحقوق السيادية لمصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وجددت مصر، التي سبق لها أن اعترضت بشكل قاطع على هذه المذكرة عند توقيعها الأول، رفضها المبدئي لأي إجراءات أو تصرفات قد تصدر عن أي طرف استناداً إلى هذا الاتفاق، خاصة إذا ما تعارضت مع الثوابت والحدود البحرية المصرية.
واختتمت الخارجية المصرية بيانها بالتأكيد على أن القاهرة "تحتفظ بحقها الكامل في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي بحزم لأي محاولة للإخلال بها"، في رسالة واضحة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والسيادة الوطنية في مياه البحر المتوسط.
