مشهد الخبر - اندلعت احتجاجات عنيفة في ولاية أروناشال براديش شمال شرقي الهند، تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة وإحراق مبانٍ حكومية، بسبب مشروع "سيانغ العلوي" المقترح لبناء سد عملاق في جبال الهيمالايا.
وتكشف هذه التطورات تعقيدات الصراع المائي المتصاعد بين نيودلهي وبكين، والتوتر القائم بين اعتبارات الأمن القومي وحقوق السكان المحليين.
تفاصيل الاشتباكات والاحتجاجات
ذكرت تقارير إعلامية هندية أن الاحتجاجات، التي اندلعت مساء الجمعة، أسفرت عن إصابة نحو 40 عنصراً أمنياً. وقام محتجون بإضرام النار في مكتب شركة "إن إتش بي سي" للطاقة الكهرومائية الحكومية (التي تشارك في دراسات المشروع)، ومركز للشرطة، وتخريب ممتلكات تعود لمسؤولين سياسيين، مما دفع السلطات لفرض قيود مشددة على التجمعات في المناطق المتأثرة.
الدافع الهندي: مواجهة المشروع الصيني
تبرر الحكومة الهندية المشروع، الذي تبلغ قدرته المخططة 11,200 ميغاواط، باعتباره ضرورة استراتيجية لتعزيز "الأمن المائي" في مواجهة مشروع صيني ضخم للطاقة الكهرومائية بقيمة تقدر بـ 167 مليار دولار على النهر نفسه داخل منطقة التبت.
ويتدفق النهر المعروف بـ "يارلونغ تسانغبو" في الصين إلى الأراضي الهندية باسم "سيانغ"، قبل أن يصبح جزءاً من نهر "براهمابوترا" المتجه لاحقاً إلى بنغلادش. وتخشى نيودلهي من أن يؤثر السد الصيني على تدفقات المياه، لذا تراهن على بناء خزان هندي ضخم لتنظيم التدفقات وتخفيف التقلبات المحتملة، رغم تحذيرات خبراء من أن قدرة السد على مواجهة أي تغير تعتمد على تصميمه ولا تمثل ضماناً مطلقاً.
مخاوف السكان المحليين ومجتمع "آدي"
في المقابل، يرى السكان المحليون، وخاصة من مجتمع "آدي" الأصلي، أن المشروع يمثل تهديداً وجودياً لمصيرهم. ويخشون أن يؤدي بناء السد إلى غمر قراهم وأراضيهم الزراعية، مما يدمر مصادر رزقهم وتراثهم الثقافي المتجذر منذ أجيال. وقد أثارت أعمال المسح والدراسات الأولية غضباً واسعاً، مع مطالبات شعبية بوقفها فوراً، وإطلاق سراح الناشطين المحتجزين، وسحب القوات الأمنية المنتشرة في المنطقة.
حساسية جيوسياسية وواقع المشروع الحالي
تزداد القضية تعقيداً بسبب النزاع الإقليمي المستمر، حيث تطالب الصين بولاية أروناشال براديش وتعتبرها جزءاً من "جنوب التبت"، بينما تؤكد الهند سيادتها الكاملة عليها.
ومن الجدير بالذكر أن المشروع الهندي لم يصل بعد إلى مرحلة البناء الفعلية، ولا تزال الدراسات الأولية جارية دون اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذه. وفي هذا الصدد، دعا رئيس حكومة الولاية، بيما خوندو، المعارضين إلى فتح باب الحوار لمناقشة الفوائد المتوقعة والآثار المحتملة، مؤكداً على أهمية التوافق المجتمعي، مع إدانته الصريحة لأعمال العنف والتخريب التي رافقت الاحتجاجات.
