مشهد الخبر - مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المغربية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، كثفت السلطات الترابية إجراءاتها الرامية إلى ضمان حياد الإدارة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، وسط تشديد على ضرورة ابتعاد أعوان السلطة عن أي ممارسات قد تُفهم باعتبارها دعمًا لأحد المتنافسين.
وبحسب معطيات أوردها موقع مغربي، استدعت سلطات إقليمية عددًا من أعوان السلطة العاملين بالمجالين الحضري والقروي إلى مقرات العمالات والأقاليم، في سياق تدابير مرتبطة بتتبع الوضع الانتخابي.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن بعض حالات الاستدعاء جاءت على خلفية تقارير وشكايات أثارت تساؤلات بشأن احتمال انخراط بعض الأعوان في أنشطة مرتبطة بالحملة الانتخابية، فيما ذُكرت أيضًا حالات تتعلق بوجود روابط عائلية بين بعض الأعوان ووكلاء لوائح حزبية.
ولم يتسنّ من المصادر الرسمية التي جرى الاطلاع عليها التحقق بشكل مستقل من جميع حالات الاستدعاء الواردة في هذه المعطيات، لذلك تبقى هذه التفاصيل منسوبة إلى مصادر إعلامية، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت أي مخالفة بحق الأعوان المعنيين.
وفي المقابل، تؤكد السلطات المغربية رسميًا أن الاستعدادات للانتخابات تشمل تفعيل لجان مركزية وإقليمية لتتبع العملية الانتخابية، مع التشديد على حسن سير الاستحقاق واحترام القواعد المنظمة له.
وتستمر الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية من 10 شتنبر إلى منتصف ليلة 22 شتنبر، على أن يجري الاقتراع يوم 23 شتنبر 2026.
وفي هذا السياق، شددت سلطات إقليمية، من بينها سلطات إقليم شفشاون، على التزام الإدارة الترابية بالحياد والمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين، مع التأكيد على عدم تسخير الموظفين وأعوان السلطة أو الموارد العمومية لفائدة أي طرف انتخابي.
وتأتي هذه الإجراءات في الأيام الأخيرة التي تسبق الاقتراع، بالتزامن مع تشديد المراقبة على مختلف الممارسات المرتبطة بالحملة الانتخابية، بهدف تفادي أي وقائع قد تثير شكايات أو نزاعات بين المتنافسين.
