مشهد الخبر- كشفت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، عن تفاصيل جديدة بشأن الملابسات المالية المحيطة بقضية زوجها، وذلك في أول تعليق لها عقب تشديد العقوبة بحقه إلى 10 سنوات سجنًا في فرنسا.
وفي رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، جددت العلاكي تمسكها التام ببراءة لمجرد، مسلطة الضوء على ما وصفته بـ"المطالبات المالية" التي تلقتها الأسرة خلال سنوات مسار القضية.
محاولات ابتزاز ورفض للدفع
وأوضحت زوجة لمجرد أن الأسرة قدمت للسلطات الفرنسية أدلة ومواد تثبت تلقيها محاولات لطلب المال مقابل بقاء الفنان خارج السجن، أو مقابل تغيير بعض الأقوال في القضية. وأكدت أن الأسرة رفضت بشكل قاطع دفع أي مبالغ مالية، معربة عن استيائها الشديد من عدم فحص السلطات لهذه المعطيات والأدلة بالقدر الكافي من الجدية.
التزام كامل بالرقابة القضائية
وفي سياق متصل، تطرقت العلاكي إلى السنوات الطويلة التي قضاها زوجها تحت طائلة الرقابة القضائية في فرنسا. وأشارت إلى أنه التزم بشكل صارم بجميع الشروط المفروضة عليه، وحضر جميع المواعيد القضائية whenever طلب منه ذلك، بل وكان يعود إلى فرنسا طوعًا بعد كل سفر يُسمح له به.
ورأت أن هذا الالتزام التام يعكس ثقة مطلقة من زوجها في القضاء الفرنسي، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار دعمها المطلق له عقب صدور الحكم الأخير.
خلفية قضية الابتزاز والحكم النهائي
وسبق أن تناولت المحاكم الفرنسية ملفًا منفصلًا يتعلق بمحاولة ابتزاز تعرض لها لمجرد، حيث طُلب منه مبلغ 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المدعية للإدلاء بشهادتها. وفي أبريل 2026، أصدرت المحكمة أحكامًا بإدانة 5 أشخاص في قضية الابتزاز هذه، في حين بَرّأت المدعية الأصلية في قضية الاغتصاب من تهمة المشاركة في الابتزاز، وهو ما لا يلغي الإدانة الصادرة بحق لمجرد في القضية الأصلية.
يُذكر أن محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، بجنوب شرق باريس، كانت قد قضت مؤخراً بسجن لمجرد 10 سنوات وأمرت بإيداعه السجن الفوري، مشددة بذلك العقوبة السابقة التي صدرت عام 2023 وقضت بسجنه 6 سنوات.
وبررت النيابة العامة الفرنسية التشديد بالإدانة بتهمة اغتصاب مقترن بظرف مشدد، وهو وقوع الجريمة تحت تأثير الكحول. وفي المقابل، ظل لمجرد ينفي التهمة المنسوبة إليه والتي تعود إلى عام 2016، حيث اتهمته شابة تبلغ من العمر 20 عامًا آنذاك باغتصابها داخل غرفة فندق في باريس.
من جهتها، أعلنت إحدى محاميات الدفاع أن الفريق القانوني يعتزم الطعن في الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية.
