مشهد الخبر- تتجه أستراليا إلى تحول ديموغرافي غير مسبوق، مع توقعات حكومية بأن يتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد للمرة الأولى خلال ستينيات القرن الحالي، بعد عقود اعتمدت خلالها البلاد على الهجرة لتعويض تراجع معدلات الإنجاب.
ولا يعني التحول المرتقب أن عدد السكان سينخفض مباشرة، إذ يمكن للهجرة أن تواصل دعم النمو السكاني. لكنه يشير إلى انتقال الزيادة الطبيعية، أي الفارق بين أعداد المواليد والوفيات، إلى مستويات سلبية.
وبحسب التقرير الحكومي للأجيال، من المتوقع أن يتباطأ نمو السكان إلى نحو 0.9 بالمئة سنويا، مقارنة بمتوسط بلغ 1.4 بالمئة خلال العقود الأربعة الماضية.
ويرتبط هذا التغير بعاملين رئيسيين، هما انخفاض معدلات المواليد وارتفاع متوسط الأعمار. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن عدد الأستراليين الذين تزيد أعمارهم على 85 عاما قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2066، الأمر الذي سيرفع الطلب على الخدمات الصحية ورعاية المسنين.
ومع اتساع شريحة كبار السن، ستحتاج البلاد إلى مزيد من الأطباء والممرضين والعاملين في الرعاية المنزلية ودور المسنين. وقد تواجه المناطق التي تضم نسبا مرتفعة من المسنين نقصا أكبر في الكوادر، خصوصا أن قطاعي الصحة والرعاية يعتمدان بدرجة كبيرة على العمالة المهاجرة.
وتلعب الهجرة دورا محوريا في دعم سوق العمل الأسترالية، غير أن صافي الهجرة الخارجية يتجه إلى التراجع قبل أن يستقر، بالتزامن مع تشديد بعض قواعد الهجرة وتصاعد الجدل السياسي حول أعداد الوافدين.
ولا تقتصر تداعيات الشيخوخة السكانية على قطاعي الصحة والرعاية، بل تمتد إلى النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي والإيرادات الضريبية، مع احتمال تراجع نسبة السكان في سن العمل مقارنة بعدد المستفيدين من الخدمات.
ويضع التقرير الشيخوخة السكانية إلى جانب الذكاء الاصطناعي وتحولات الطاقة والتوترات الجيوسياسية وانتقال الاقتصاد نحو الخدمات، باعتبارها عوامل رئيسية ستعيد تشكيل مستقبل أستراليا.
وبذلك تستعد البلاد لتحول واسع يطال سوق العمل والهجرة والرعاية الصحية والمالية العامة، ويثير تساؤلات بشأن قدرة القوى العاملة المستقبلية على تمويل الخدمات في مجتمع يتقدم في السن.
