مشهد الخبر - اقترحت المفوضية الأوروبية الإفراج عن 4.2 مليار يورو، بما يعادل نحو 4.8 مليار دولار، من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة للمجر على خلفية اتهامات بالفساد ومخاوف تتعلق بسيادة القانون.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن بودابست اتخذت خطوات مهمة لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد.
وأوضحت المفوضية أن المجر عالجت أوجه قصور في مجالات المشتريات العامة، ومكافحة الفساد، وتضارب المصالح، وفعالية عمل النيابة العامة، من خلال حزمة إصلاحات نُفذت منذ تولي رئيس الوزراء الحالي بيتر ماجيار منصبه في مايو.
وشملت الإصلاحات توسيع صلاحيات هيئة النزاهة المجرية، ومنحها قدرة أكبر على الوصول إلى البيانات، إلى جانب تطبيق نظام شامل لإقرارات الذمة المالية، وتعزيز الشفافية المرتبطة بصناديق المصلحة العامة.
كما تضمنت الإجراءات زيادة الرقابة القضائية على قرارات سلطات التحقيق والادعاء، وتشديد الرقابة على أموال الاتحاد الأوروبي والإنفاق الحكومي، إضافة إلى قواعد جديدة بشأن الملكية المستفيدة والمشتريات العامة.
وأشارت المفوضية إلى أن انضمام المجر إلى النيابة العامة الأوروبية يمثل خطوة إضافية لتعزيز جهود مكافحة الفساد والحد من مخاطر تضارب المصالح.
وبموجب المقترح، ترى المفوضية أن الشروط التي استندت إليها إجراءات تجميد الأموال لم تعد قائمة، فيما يملك مجلس الاتحاد الأوروبي مهلة شهر لاتخاذ قرار بشأن رفع التدابير التي أُقرت عام 2022.
ولا يزال المقترح بحاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي، في وقت كانت المفوضية قد أعلنت في مايو استعدادها للإفراج عن إجمالي 16.4 مليار يورو، شريطة تنفيذ الإصلاحات بصورة كاملة وفعالة.
