مشهد الخبر - أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن إرسال قوات تركية إلى خارج البلاد في إطار "حلف مكة" الذي يجمع أنقرة والرياض وإسلام آباد، يتطلب أولاً موافقة البرلمان التركي واستكمال إجراءات التفويض اللازمة، وذلك في أول توضيح رسمي من الوزارة حول ضوابط مساهمة تركيا العسكرية ضمن الاتفاقية الثلاثية.
التفويض البرلماني شرط أساسي
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنه "يتعين أن يوافق البرلمان التركي على الاتفاقية، وأن تستكمل إجراءات التفويض اللازمة لإرسال القوات المسلحة التركية إلى خارج البلاد". وبذلك، وضعت أنقرة الإطار الدستوري والقانوني الذي سيحكم أي انتشار محتمل للقوات التركية داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن القرار ليس قراراً تنفيذياً منفرداً، بل يمر عبر المؤسسة التشريعية.
وأضاف البيان أن العملية المتعلقة بالقوات والقدرات العسكرية التي يمكن أن تقدمها تركيا إلى السعودية "ستُدار في إطار حلف مكة، وفقا لدستورنا وأحكام التشريعات ذات الصلة"، في إشارة إلى أن أي مشاركة تركية ستكون مؤطرة قانونياً ومنضبطة بآليات الاتفاقية، وليس عبر ترتيبات ثنائية موازية.
نطاق المساهمة يتحدد وفق الاحتياجات السعودية
وكشفت الوزارة أن المبادئ المتعلقة بنطاق المساهمة التي قد تقدمها الجهات التركية المعنية لم تُحسم بعد، بل ستُحدد في ضوء عدد من المتغيرات.
ويشير هذا التدرج إلى أن Ankara تتعامل مع الملف بمرونة، إذ تربط حجم المشاركة ونوعها — سواء كانت قوات أو منظومات أو قدرات دعم — بما ستسفر عنه المشاورات والتقديرات الأمنية، بدل الإعلان مسبقاً عن التزامات ثابتة.
الانتشار الباكستاني وتأكيد الطابع الدفاعي
يأتي البيان التركي بعد أيام من تأكيد باكستان، الطرف الثالث في الاتفاقية، وجود قوات تابعة لها بالفعل على الأراضي السعودية في إطار "حلف مكة"، وسط تصاعد الصراع مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، للصحفيين: "لدينا بالفعل أعداد كبيرة من القوات والموارد الآتية من باكستان، الموجودة حاليا في الرياض".
وشدد خان على أن المهمة الباكستانية "دفاعية حصراً"، موضحاً أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة "لن يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة".
ويؤسس هذا التوضيح لتصور عام يطغى على عمل الحلف في مرحلته الراهنة: تعزيز قدرات الردع والدفاع عن الأراضي السعودية، من دون الانخراط في عمليات هجومية عبر الحدود.
إطار قانوني واضح لتعاون ثلاثي
وبهذا الموقف، يكون البيان التركي قد وضع خطاً فاصلاً بين الالتزام السياسي بالاتفاقية وبين الإجراء التنفيذي لإرسال القوات، جاعلاً من الموافقة البرلمانية بوابة إلزامية لأي خطوة من هذا النوع.
وفي موازاة ذلك، يعكس الانتشار الباكستاني المعلن أن "حلف مكة" انتقل إلى مرحلة التطبيق العملي، مع بقاء التفاصيل المتعلقة بالمساهمة التركية مرهونة باستكمال المسار التشريعي في أنقرة، وبالتفاهمات التي ستُبنى على أساس الاحتياجات السعودية والتطورات الميدانية في المنطقة.
