مشهد الخبر - فوجئ عدد من متعاملي البنوك في الدولة بفرض رسوم سنوية على بطاقاتهم الائتمانية تتراوح بين 400 و500 درهم، وذلك بعد انتهاء فترات الإعفاء الترويجي التي منحتهم إياها البنوك لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام، دون تلقي إشعار مسبق وواضح بانتهاء هذه الفترة وبدء احتساب الرسوم.
وأرجع المتعاملون سبب اعتراضهم إلى أن طول مدة الإعفاء رسّخ لديهم اعتقاداً بأن البطاقة خالية من الرسوم بشكل دائم، مطالبين البنوك بإبلاغهم قبل خصم المبالغ لتمكينهم من اتخاذ قرار بالاستمرار في استخدام البطاقة أو إلغائها.
من جانبهم، أكد خبراء مصرفيون أن المسؤولية مشتركة؛ فمن الضروري أن يطلع المتعاملون على شروط البطاقة وكشوف الحساب، لكن في المقابل، يجب على البنوك الالتزام بأعلى معايير الشفافية والإفصاح عن مدة الإعفاء وقيمة الرسوم اللاحقة منذ بداية التعاقد.
ونصح الخبراء البنوك بإرسال تنبيهات استباقية قبل انتهاء العروض لتجنب سوء الفهم، مشيرين إلى حق المتعامل في الاستفسار أو تقديم شكوى عبر القنوات المعتمدة في حال لم يتم توضيح الأمر بشكل كافٍ.
